دردسرهای جدیدی در انتظار ترکیه است

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس اعلام کرد بعد از کودتای اخیر ترکیه، دردسرهای جدیدی در انتظار این کشور است که ناامنی‌های سیاسی به خاطر دستگیری 6000 نفر و مشکلات سرمایه‌گذاری از آن جمله است.

 

به گزارش فارس، به نقل از آسوشیتدپرس، بعد از کودتای ترکیه این کشور با مشکلات اقتصادی جدیدی مواجه می‌شود مشکلاتی که سرمایه‌گذاران بین‌المللی را برای بازگشت دوباره به این کشور با چالش مواجه خواهد کرد و نوسان مالی بازار ماه‌ها  طول خواهد کشید.

 

براساس این گزارش این کودتا و متعاقب آن پاسخ سختی که دولت ترکیه با دستگیری 6 هزار نفر از مردم داد می‌تواند منجر به وضعیت نامناسب سیاسی و تضعیف موسسات مالی شود.

 

ویلیام جکسون اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور گفت: نگرانی‌های ترکیه که اکنون در چهارراه اروپا، خاور شرق و آسیا قرار گرفته نگرانی از افت وضعیت اقتصادی چین و اجرای برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) چشم‌انداز مناسبی را برای اقتصاد این کشور متصور نمی‌کند.

 

روز گذشته بازارهای جهانی بورس به ویژه بورس استانبول با افت 7.1 درصدی بسته شد و لیر ترکیه اگر چه تاحدودی افت ارزش روزهای قبل را تکمیل کرد اما همچنان 2.97 لیر در برابر  دلار است.

 

تاثیر کوتاه مدت اقتصادی کودتای ترکیه بستگی به وضعیت بازارها خواهد داشت اما احتمال دارد بازار ترکیه همچنان از کاهش رشد اقتصادی برخوردار باشد و نیز لیر پول رسمی ترکیه تحت فشار قرار بگیرد.

 

پیش از کودتای نافرجام ترکیه وضعیت اقتصادی این کشور رشد 4 درصدی داشته باشد اما اکنون این پیش‌بینی‌ها زیر سوال رفته است .

 

جکسون معتقد است در طولانی مدت وضعیت کاهشی اقتصاد ترکیه عمیق‌تر می‌شود و به شکست سیاسی می‌انجامد.

 

وی معتقد است اردوغان رئیس‌جمهور این کشور رصد می‌کند تا در طولانی مدت مرکزیت قدرت را به سمت خود بکشد. در این مرحله شرایط بسیار مبهم است. اما با پاسخ ابتدایی این کشور به نظر می‌رسد وضعیت کاهشی حتی فراتر از مرکزیت دادن به قدرت باشد.

 

به هر حال در این شرایط سرمایه‌گذاران بین‌المللی به طور کامل نگران خطرات آینده سرمایه‌‌گذاری در این کشور هستند و احتمالا بسیار محتاطانه گام برخواهند داشت چرا که آنها ارزیابی‌های با چشم‌انداز مبهم را شاهد هستند که می‌تواند بر روی ارزش لیر تاثیر منفی داشته باشد.

 

پیوتر ماتیس تحلیلگر در رابو بانک نیز معتقد است: وضعیت نوسانی و کاهش ارزش پول این کشور با نگرانی‌هایی درباره حملات تروریستی ممکن است فعالیت‌های اقتصادی را در این کشور تضعیف کند و بنابراین آنها استراتژیک سرمایه‌گذاری را بیشتر به تعویق خواهند انداخت. در این میان آژانس‌های رتبه‌بندی درباره تاثیر کودتای این کشور در رتبه‌بندی این کشور هشدار می‌دهند و این وضعیت را برای شرکت‌هایی که بخواهند به این کشور قرض بدهند و یا سرمایه‌گذاری کنند را نگران کنند می‌دانند.

 

پائول گمبل مدیر ارشد ریتینگ در فیچ این دولت می‌تواند کنترل دوباره را بدست بگیرد اما شکست سیاسی می‌تواند روی نیازمند به سرمایه‌گذاری‌های خارجی تاثیرگذار باشد و اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را کمرنگ کند.

 

گمبل می‌گوید کودتای ترکیه و واکنش مقامات خطرات سیاسی را در این کشور بالا می‌برد و وضعیت رتبه‌بندی این کشور را کاهش می‌دهد.

 

بینالی ایلدریم نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه تاکید داشت که کودتای این کشور تاثیر مهمی بر اقتصاد ترکیه نداشته است.

 

وی گفت: «بانک‌های ما، بورس های ما کار می‌کنند بانک مرکزی اشراف به وظایفش دارد، هر تغییری در شاخص‌های اقتصادی اکنون حالت عادی دارد و تفاوتی نسبت به نوسان‌های ثبت شده در روزهای معمولی پیدا نکرده است.